Npi/بغداد
رجح النائب مرتضى الإبراهيمي، عدم تأجيل جلسة البرلمان اليوم الأحد، أو حتى تقديم طلب بذلك، مشيراً إلى أن المهل الدستورية صارمة ويجب الالتزام بها. وأضاف الإبراهيمي أن في حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، فمن المحتمل اختيار الرئيس عبر الفضاء الوطني والتوافق السياسي بين بقية القوى، خصوصاً الكتل السنية والشيعية.
وقال الإبراهيمي في بيان له ، إنه “لا أعتقد أن الحزبين الكرديين سيقدمان هذه المرة على طلب تأجيل الجلسة، ولا سيما أنهما سبق أن قدّما طلباً مماثلاً وتمت الموافقة عليه لكونه ضمن المدد الدستورية”، مضيفاً أنه “” أما في هذه المرحلة، فلا أرجّح أن يتم تأجيل الجلسة أو حتى تقديم طلب بذلك، نظراً لوجود مهل دستورية صارمة ينبغي الالتزام بها “.
وأشار إلى أنه في “حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، فمن المحتمل أن يتم اختيار رئيس الجمهورية عبر الفضاء الوطني والتوافق السياسي بين بقية القوى، ولا سيما الكتل السنية والشيعية”.
في ذات السياق، أكد عضو مجلس النواب محمد الشمري، الأحد، أن النواب أمام التزام أخلاقي ودستوري تجاه الشعب لحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية دون مزيد من التسويف.
وقال الشمري في بيان له، إنه “حن ندرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأهمية حسم انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة اليوم لضمان استقرار مؤسسات الدولة والانتقال إلى الخطوة التالية وهي تشكيل الحكومة”، مضيفاً، “نحن نؤمن بالحوار والعمل السياسي لا يخلو من التباينات، ولكننا نعول على شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية لتجاوز أي عقبات فنية أو سياسية”.
وأشار إلى أن “الاحتكام للدستور في حال حدوث أي طارئ فإن النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور هما المرجعية الوحيدة التي تحكم تصرفنا وأي قرار بالتأجيل -إن حصل- سيكون ضمن الأطر القانونية وبما يخدم المصلحة العامة، وليس لغرض التعطيل”. وتابع: “بصفتنا ممثلين عن الشعب نحن أمام التزام أخلاقي ودستوري أمام المواطن الذي ينتظر منا حسم هذا الملف الاستحقاقي دون مزيد من التسويف”.
ولفت الشمري إلى أنه “لا مجال للمماطلة والوقت ليس ملكاً للكتل السياسية بل هو ملك للشعب وأي محاولة لتعطيل الجلسة هي إمعان في إرباك الدولة وتعطيل مصالح الناس من سيحاول عرقلة سير الجلسة أو كسر النصاب سيتحمل المسؤولية القانونية والسياسية أمام الرأي العام، فالدستور رسم مسارات واضحة ولا ينبغي القفز عليها تحت أي ذريعة”.